چرا باید این گدابازیها را درآوریم و به ماشین شاسی بلند گیر بدهیم؟ کسی که شغل و درآمد ندارد فکر میکند در مجلس چه خبر است/ نمایندگان باید برای رفت و آمد خودروی ایمن داشته باشند؛ بالاخره این همه هزینه میکنند برای اینکه کسی نماینده بشود و در مجلس بماند!
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۲۲۸۴
به گزارش جماران؛ فریدون عباسی درباره تایید واگذاری خودرو به نمایندگان گفت: موضوع واگذاری خودرو به نمایندگان مربوط به سال گذشته بود و هیچ ارتباطی به وزیر صمت نداشت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ماجرای واگذاری خودروهای میلیاردی به نمایندگان از شوی اداره رفاه مجلس را تشریح کرد.
فریدون عباسی درباره تایید واگذاری خودرو به نمایندگان گفت: موضوع واگذاری خودرو به نمایندگان مربوط به سال گذشته بود و هیچ ارتباطی به وزیر صمت نداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو فراکسیون انقلاب مجلس در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه رفاهیات مجلس با دفاتر نمایندگان برای ارائه درخواست واگذاری خودرو تماس گرفتند، افزود: با من هم تماس گرفتند و گفتند چنین خودرویی از شرکت بهمن خودرو به نام های دیگنیتی و فیدلیتی است که خارج از نوبت و یک روزه به نماینده ها تحویل داده میشود، با قیمت ۷۴۰ تا ۷۸۰ میلیون تومان و بر مبنای اینکه کدام مدل را انتخاب کنیم قیمت گذاشته بودند. من نه نیاز داشتم و نه اعتقاد داشتم که خودرو را بگیرم و اقدامی هم انجام ندادم.
نماینده مردم کازرون و کوه چنار در مجلس یازدهم عنوان کرد: معتقدم تا دوسال استیضاح وزرا اشتباه است، باید اجازه بدهیم که دولت ثبات داشته باشد و اگر کسی میخواهد کنار برود شخص رئیسجمهور باید تصمیم بگیرد که آن شخص کنار برود و نارساییها را به عهده مجلس نیفتد.
عباسی با بیان اینکه رییس جمهور هم باید در قبال انتصاباتش پاسخگو باشد، بیان کرد: شفافیت خوب است دولت همه باید اعلام کند، کمیته انتصاباتش چه کسانی هستند و اینها چه تخصصهایی دارند و چگونه درباره افراد نظر میدهند لذا در بحث شفافیت دولت هم باید شفاف باشد.
وی خاطرنشان کرد: در بحث واگذاری خودروها هم اگر شفافیت وجود داشت این وضعیت پیش نمی آمد که این موضوع را به وزیر ببندند و به دروغ اعلام کنند که وزیر خودرو داده است آقای فاطمی امین از این کارها بلد نیست.
وی درباره اینکه آیا نمایندگان از این موضوع اطلاع داشت یا خیر گفت: خیر. در هر ادارهای قسمت رفاهی می رود و مسافرت یا هتلی را هماهنگ میکند و بعد اعلام میکند این هتل با این قیمت است در بحث خودروها نیز شرکت های لیزینگی قبلاً در دانشگاهها و ادارات بودند و این کارها را انجام میدادند. در مجلس هم تماسی که گرفته شد از طرف اجرایی مجلس و امور رفاهی بود و نماینده آن شرکت خودروسازی هم فعالیت میکرد که به نظرم از شرکت بهمن خودرو بود.
رئیس سابق سازمان انرژی اتمی یادآور شد: عدهای هم فکر میکنند که این یک موضوع غیرقانونی نیست و امتیازی به آنها داده میشود و واقعا هم نیاز دارند به خصوص نمایندههایی که مرتب و هر هفته در راهها رفت و آمد میکنند تا به حوزه انتخابیه سر بزنند من اگر بخواهم در این زمینه اظهارنظر کنم میگویم که باید برای رفت و آمد خودروی ایمن به آنها داده شود.
عباسی تصریح کرد: اینطور که ما ماشینهای داخلی را میبینیم که در شهر اینگونه مشکل دارند و مرتب با آنها گرفتار هستیم بهتر از خود نظام فکر کند که خوروهای محکمتر که کمتر دچار خرابی شوند را به صورت رسمی در اختیار نمایندگان قرار دهد.
وی افزود: بالاخره این همه هزینه میکنند برای اینکه کسی نماینده بشود و در مجلس بماند و این همه سرویس به او میدهند فقط خودرو نیست که مردم به خودرو توجه کنند و تصور کنند خرج زیادی برای نماینده میشود من که این حرف را به شما میزنم حقوقم را از مجلس نمیگیرم من حقوقم را از محل خدمتم میگیرم ضمن اینکه حقوق من از مجلس هم بیشتر است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: بهتر است که این حرفها را در جامعه به دروغ پخش نکنیم که به نمایندهها باج میدهند و یا الکی به آنها پول می دهند. مشخص است کسی که شغل و درآمد ندارد فکر میکند در مجلس چه خبر است در صورتی که نمیداند که چقدر خرج یک نماینده مجلس است.
عباسی خاطرنشان کرد: نظام روزانهای و دقیقهای هزینه میکند تا این نماینده در مجلس بنشیند این همه کارمند، خودرو و ساختمان که نگهداری همه اینها هزینه است، چقدر پول هواپیما داده میشود و چقدر پول دفاتر نمایندگان است. چرا باید این گدابازیها را درآوریم و به ماشین شاسی بلند گیر بدهیم؟ مگر قیمت ماشین شاسی بلند چقدر است؟
وی درباره اینکه آقای غضنفرآبادی در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام کرد ادعای آقای بیگی کذب است در حالی که آقای درویشیان اعلام کرد که اینگونه نبوده است، گفت: اینکه موضوع را به وزیر صمت ربط بدهند کذب است و آقای درویشان از این جنبه گفته است.
نماینده مردم کازرون و کوه چنار در مجلس یازدهم اظهار کرد: این یک روال اداری بوده است که کسی رفته چیزی را آورده و در اختیار نمایندگان مجلس بگذارد برخی از نمایندهها در این مسیر رفتن و خودرو را گرفتند حدود ۷۵۰ میلیون تومان پول دادند. اینکه برخی نمایندهها خودرو را فروختند و کاسبی کردند و برخی هم استفاده می کنند من اطلاعی ندارم.
عباسی بیان کرد: حتی شخصی به من گفت که اگر شما نیازی به این خودرو ندارید آن را بگیرید و به ما بدهید تا ما که نیاز داریم از آن استفاده کنیم من گفتم از آنجایی که به اسم من تمام میشود من چنین کاری نمیکنم شما برو از بازار آزاد تهیه کن.
وی درباره اینکه گفته شده این خودروها در پارکینگ مجلس است گفت: من از این موضوع اطلاعی ندارم زیرا من از پارکینگ رفت و آمد نمیکنم و از بالا رفت و آمد میکنم و نمیدانم در پارکینگ چه چیزهایی پارک شده است.
این نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی افزود: شما این را به مردم بگویید که حواسشان را جمع کنند فریب کارهای رسانهای و جریانات سیاسی را نخورند که نمایندهها و دولت تضعیف نشوند من نمیگویم که همه چیز پاک و سالم است، همه جا خطا صورت میگیرد. اکثر نمایندههایی که من میبینم دلسوز هستم و برای حوزه انتخابیه کار میکنند چرا باید تا این حد تحت فشار فکری قرار بگیرند تقصیر نمایندهها نیست که ارزش پول ملی سقوط کرده است. مردم به این نکات توجه کنند که برای نماینده خیلی بیشتر از اینها هزینه میشود.
عباسی عنوان کرد: شما نگاه کنید از قبل از انتخابات شورای نگهبان چقدر نیرو دارد و چقدر باید کار کند که گزینش کنند و داوطلبانی را که مشکلی ندارند را به مردم معرفی کنند ما باید فرض را بر این بگذاریم که هزینه درست انجام میشود ضمن اینکه برای شورای نگهبان هم خطا در نظر بگیریم که درصدی ممکن است خطا باشد و نمایندهها کاملا درست از فیلتر عبور نکنند. یعنی هم کسی که از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده و هم کسی که عبور نکرده میتواند دقیق نباشد ما درصدی خطا در موارد باید در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: زمانی که نماینده میخواهد انتخاب شود وزارت کشور چقدر باید هزینه میکند تا انتخابات را برگزار کند چقدر هیاتهای نظارت هستند و چقدر بنزین مصرف میشود تا یک شخصی نماینده شود. ما روزانه هزینههای مجلس را از نظر ستادی و اداری دربیاوریم میگوییم این باید روی ۲۹۰ نماینده سرشکن شود. ببینید روزانه چقدر برای نماینده هزینه میشود مردم بدانند که با یک ماشین شاسی بلند فریب نخورند و تصور نکنند که نمایندهها چیز اضافهای از مردم دریافت میکنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه مردم از نمایندهها تقاضای پول میکنند، گفت: من در همین مدت یک ماه گذشته برای گروه جهادی، دارالقران چند شهرستان، هیاتهای ورزشی از من پول میگیرند. یعنی جایی نیست که کسی از ما پول نخواهد همه این روزها به دلیل افزایش قیمتها از ما پول میخواهند و با یک میلیون تومان هم کارشان درست نمیشود.
عباسی گفت: انواع و اقسام افراد و صنفهای مختلف از مدرسهها، هیاتهای ورزش، مسائل مذهبی، فرهنگی و گروه سرود از نمایندهها پول میگیرند.
وی افزود: ما چارهای نداریم وقتی شخصی میآید و میبینی مستمند است و مشکل دارد مجبوری برویم قرض کنیم. من خودم مجبور شدم ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان قرض کنم که قسطهای آن را بدهم که بتوانم پاسخ مراجعاتی که به ما میشود را بدهم چرا مردم باید فکر می کنند که پول اضافهای به ما داده میشود.
نماینده مردم کازرون و کوه چنار در مجلس یازدهم درخصوص راهکار برای حفظ شان مجلس و نظام گفت: باید همه چیز را شفاف بیان کنند. همانطور که من میگویم دولت شفاف باشد و بگوید چه کسانی مسئولین کشور را تعیین میکنند مجلس هم میتواند بگوید حقوق نمایندگان چقدر است. به ما اعلام کنند چقدر پول هواپیما میدهند بعضی وقتها خود ما بیشتر پول میدهیم یعنی همه چیز را شفاف کنند چرا نمایندگان را تحت فشار قرار میدهند رایشان را شفاف کنند.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه مجلس شورای اسلامی فریدون عباسی زلزله ترکیه و سوریه واگذاری خودرو به نمایندگان ماشین شاسی بلند شورای اسلامی میلیون تومان مجلس یازدهم داده می شود نماینده ها رفت و آمد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۲۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت نمایندگان با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه های انتخابیه
به گزارش«نماینده»، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه های انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج ترین معیار برای اصلاح حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه های انتخابیه سال ها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می شود.
محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزههای انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.
وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرحها به هر دلیلی در دورههای قبل رد میشد ادامه داد: متاسفانه یک بیعدالتی با افزایش جمعیت در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت میکند.
صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بیعدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه میدانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.
وی بیان کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از بیعدالتیها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.
وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخصها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.
غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزههای انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت میکردند و یا خیر؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزههای انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم میدانیم که باید مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند،بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.
وی با بیان اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده میتواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزههای انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.
حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبت هایی را انجام می دهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.
وی افزود: یک کشور زمانی می تواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.
حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیه ای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.
وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد می شود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.
این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشورهایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آن ها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.
چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالتمحوری در راستای محرومیتزدایی اصلاح شود
هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نمایندهای به حوزههای انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میانجلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیمگیری میکند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام میدهد.
وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل میشود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیههایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استانها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.
وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالتمحوری در راستای محرومیتزدایی اصلاح شود.
بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استانهای محروم میشود
علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجهریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخصهایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استانهای برخوردار انجام میشود.
نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین میشد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرحهای مهمتری مربوط به معیشت و توجه به تودههای محروم مطرح است.
وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستانهای تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد ، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمیتوانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار میدادند.
بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسیهای میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استانها تضییع نشود.
وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استانهای محروم تضییع میشود.
بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.
میرتاجالدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود
سید محمدرضا میرتاجالدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساسترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیمگیری مشکلساز و تنشآفرین خواهد بود.
نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت میتواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیازهای استانها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت میتواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمیآید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار میگیرد.
وی یادآور شد: شکلگیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخصها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزهها درست باشد اما آیا برای چند نقطه کشور میتوان به این طرح رأی داد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیمگیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استانها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر میگفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی میشدند.
میرتاجالدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیهام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور میتوانیم ببینیم حقشان تضییع میشود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفتهاند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محرومتر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.
ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شوراها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفه های مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.
وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم می گیرد ۴۰ نماینده را به حوزه های انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.
در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزه های انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخص های دیگر این تصمیم را گرفتیم.
وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام می شد و در حالی که دولت ها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.
جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد اما سال ها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است اما نماینده دولت چرا ادعا می کند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه می گذارید. خوب است سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند "تعیین حوزه های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است" لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولت ها لایحه نداده اند و امروز می گویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم اما این حق مردم است./